موقعیت فعلی فلسطین نتیجه یک سلسله بی عدالتی، قانون شکنی، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بین الملل، نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و آزادیهای واقعی است.
به گواهی تاریخ، یهودیان اولین ساکنان فلسطین نبوده اند. بلکه اولین ساکنین شناخته شده فلسطین کنعانیها بودند که دارای تمدنی درخشان بوده که حدود هزار و هشتصد سال قبل از تهاجم و استیلای اسرائیلیها در این سرزمین سکنی گزیدند. در سال 1200 قبل از میلاد اسرائیلیها از شرق به سرزمین کنعان حمله، شهر اریحا را تخریب و مردمان آنرا قتل عام کردند و در سراسر سرزمین کنعان بطور پراکنده و بصورت قبیله ای مستقر شدند تا اینکه در سال 1000 قبل از میلاد حضرت داوود(ع) اولین حکومت یهودی را در فلسطین بنا نهاد.
حکومت اسرائیل و حاکمیت یهودیان سپس توسط بابلیها و آشوریها به ترتیب در سالهای 587 و 721 قبل از میلاد منقرض گردید و قبایل بنی اسرائیل به مناطق مختلف مثل قفقاز، ارمنستان و بابل تبعید و مردم یهود با تمامیت وجود برای همیشه ناپدید گردیدند.
از هنگام خاتمه حکومت یهودی در فلسطین در سال 587 قبل از میلاد تا قرن 20 فلسطین ابتدا توسط مشرکین سپس مسیحیان و نهایتا" توسط مسلمانان اداره می شده است. حکومت مسلمانان بر این منطقه در سالهای 1918- 1917 در نتیجه اشغال نظامی فلسطین بوسیله قوای انگلیسی و نیروهای متفقین در جنگ جهانی اول خاتمه یافت. در سالهای 48- 1922 دولت بریتانیا فلسطین را به عنوان قیم از طرف جامعه ملل اداره می کرد. یکی از پیامدهای این قیمومیت تحقق اعلامیه بالفور و تسهیل مهاجرت یهودیان به فلسطین بود که به ماهیت حقوقی آن خواهیم پرداخت.
امّا قبل از آن لازم است بر ادعای اسرائیل مبنی بر حق تاریخی بر فلسطین اشاره ای داشته باشیم.
ادعای اسرائیل نسبت به حق تاریخی بر فلسطین و بطلان آن
ادعای اسرائیل مبنی بر حق تاریخی بر فلسطین برای اولین بار بوسیله سازمان صهیونی به شورای عالی نیروهای متفق در کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 تسلیم شد. این ادعا چه از نظر واقعیت امر که مختصری از آن بیان گردید و چه از نظرحقوقی پایه و اساسی ندارد.
راههای تحصیل سرزمین به نحوی که در حقوق بین الملل مطرح است با ادعای مالکیت تاریخی اسرائیل همخوانی ندارد. اصطلاح "حق تاریخی" یا "مالکیت تاریخی" در حقوق بین الملل در مورد مالکیت تاریخی نسبت به سرزمینهای مجاور دریا که با زور تصاحب شده باشد به کار رفته است. خلیج های تاریخی یا آبهای تاریخی نیز چنین وضعی دارند. لذا تصرف سرزمین با توسل به زور به این بهانه که در یک مقطع زمانی خاص در اشغال مدعیان بوده است هیچ گونه ارتباطی با مالکیت تاریخی ندارد. طبیعی است که ارتباط تاریخی ملتی با سرزمین هیچگونه حق و ادعایی را برای ملتی تثبیت نمی کند چه رسد به اینکه نام اصلی سرزمین را تغییر داده و مردمان بومی آنرا از حقوق طبیعی خود محروم نمایند. فلسطینیها به شهادت "ماکسیم رودنسون" مردم بومی آن منطقه بوده و پیوندشان با سرزمینشان ناگسستنی است.(1)
از نظر واقعیت امر نیز همچنان که عنوان شد اولا" فلسطین وطن تاریخی ملت یهود نیست و ثانیا" یهودیان قرن بیستم غالبا" اعقاب آنهایی هستند که بعدا" به دین یهود در آمدند و پیوند نژادی با اسرائیلیها یا عبریهایی که در فلسطین در زمان حضرت مسیح(ع) یا قبل از وی زندگی می کردند، ندارند. حتی مورخین یهودی خود نیز بدین حقیقت معترفند که اسرائیلیهای امروز اعقاب قوم بنی اسرائیل نیستند.
اعلامیه بالفور
صهیونیست ها به اعلامیه بالفور به عنوان سندی بر حاکمیت خود بر فلسطین استناد می کنند. این اعلامیه به دلایل ذیل از نظر حقوق بین الملل کان لم یکن می باشد:
اولا" دولت بریتانیا بعنوان تهیه کننده و صادر کننده این اعلامیه هیچگونه تسلط و حاکمیتی بر فلسطین نداشت. در تاریخی که اعلامیه بالفور ساخته و پرداخته شد فلسطین بخشی از امپراطوری عثمانی بود. این کشور و مردمان آن هیچکدام جزء قلمرو قانونی حکومت بریتانیا نبودند، لذا بریتانیا نمی توانسته آنچه را که به آن تعلق ندارد هبه کند. در نتیجه اعلامیه بالفور که متضمن بخشش و واگذاری سرزمین ملتی به گروهی با اهداف مشخص توسط انگلستان است، از نظر حقوقی بی اعتبار است.
ثانیا" اعلامیه بالفور بخاطر تجاوز به حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین بی اعتبار است. خواه اینکه خواست آن ایجاد یک حکومت یهودی بوده یا صرفا" می خواسته برای یهودیان وطن ملی بسازد.
بی اعتباری اعلامیه بالفور به خاطر ارتباط آن با مسأله قیمومیت فلسطین مضاعف می شود. جامعه ملل و دولت بریتانیا از نظر حقوقی هیچگونه قدرتی نداشتند که بتوانند فلسطین را واگذار کنند و به یهودیان حقوق سیاسی یا کشوری اعطا کنند و حاکمیت مردم فلسطین، حقوق طبیعی استقلال و خود مختاری آنها را نقص نمایند لذا از آنجائیکه حکم قیمومیت بدون داشتن هرگونه مجوزی، حقوقی را برای یهودیان بیگانه در فلسطین به رسمیت شناخت کان لم یکن است. همچنین ناهمخوانی قیمومیت فلسطین از نظر لفظ و معنی با ماده 22 میثاق جامعه ملل که خود موجد آن است، بی اعتباری آنرا بیشتر نمایان می کند. ناهمخوانی مزبور در این موارد است:
1- میثاق جامعه ملل قیمومیت را بهترین راه جهت تأمین توسعه و پیشرفت و رفاه مردم سرزمینهای قیمو می دانسته است. در حالیکه قیمومیت فلسطین بخاطر رفاه و پیشرفت ملت فلسطین صورت نگرفت. حکم قیمومیت استقرار وطنی ملی برای قومی بیگانه را بر خلاف حقوق و خواست مردم فلسطین تدارک دید و زمینه تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین و تسهیل مهاجرت یهودیان به آن کشور شد.
2- قیمومیت فلسطین با مفهوم خاص قیمومیت در ماده 22 میثاق جامعه ملل در باره کشورهایی که از امپراطوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول جدا شدند نیز مغایرت دارد. هدف قیمومیت برای این کشورها این بود که قیمومیت به انجام مشاوره و همکاری موقت محدود شود. در حالیکه مردم فلسطین در آن زمان از نظر سطح فرهنگ و تمدن از بسیاری از کشورهای عضو جامعه ملل پایین تر و عقب مانده تر نبودند. و از این بدتر اینکه به کشور قیم "قدرت کامل قانون گزاری و اداری" دادند که این خود انحرافی فاحش از هدف قیمومت مندرج در میثاق بود.
3- اعطا قیمومیت فلسطین به کشور بریتانیا خلاف میثاق جامعه ملل بود. زیرا مطابق مقرّرات ماده 22 رضایت و خواست مردم سرزمین قیمومی در انتخاب قیم امر قابل ملاحظه ای بود که در این قضیه نادیده گرفته شد.
عدم مشروعیت " اسرائیل"
"کشور" از نگاه حقوق بین الملل "اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند."(2) با این توصیف عناصر تشکیل دهنده دولت شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است. تعریف ارائه شده از دولت در مورد اسرائیل صدق نمی کند در مورد عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن کشور نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که اسرائیل مرزهای مشخصی ندارد. بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه می باشد. در خصوص عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد. در حالیکه کاملا" محرز و مبرهن است که نه تنها حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست بلکه به آوارگی و بی خانمانی آنها نیز منجر گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ثابت می شود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورت گرفته است و همچنین هیچ مأخذ حقوقی در حقوق بین الملل برای تأسیس آن بعنوان یک کشور وجود ندارد.
شناسایی
در حقوق بین الملل راجع به شناسایی کشورها دو نظریه تأسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی به دور است، بنابراین به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی شود. از آنجائیکه اسرائیل فاقد عناصر فوق الذکر بوده پس موجودیت آن کشور مطابق این نظریه بی اعتبار است
نظریه تأسیسی یا ایجادی به پیروان مکتب های ارادی بر می گردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسایی تجلی می کند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد. لذا بعضی ها شناسایی این کشور را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن می دانند و بعضی دیگر پذیرش عضویت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونی آن کشور می گذارند در حالیکه شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیله ای برای توجیه قانونی یک کشور است. لذا شناسایی اسرائیل از سوی دولتها نمی تواند به مسئله حق کشور اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی دلیلی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی تواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز بوجود آمده است، از بین ببرد. چنانکه "کتان" در این باره می نویسد:
"شناسایی بوسیله دولتها از نقطه نظر حقوقی نمی تواند به اشغال اعتبار بخشد ... شناسایی عمل انجام شده بوسیله کشورهای متمدن نمی تواند گناه عمل اشغال را بشوید."(3)
برای مثال در سال 1936 کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا بطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد.
در سال 1932 در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، "هانری اِل استمسون" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد: این کشور هیچ قرار داد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک مورخه 27 اوت 1928) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه تردیدی در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، نمی باشد. برای اثبات این مطلب می توان از ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آیرس مورخ 1967، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 24 اکتبر 1970 نیز نام برد.
قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است. در نوامبر 1965 شورای امنیت طی قطعنامه 217 از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رودزیای جنوبی که تأسیس آن مغایر با "اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود" بود خودداری کنند. در مورد تأسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
قطعنامه تقسیم
صهیونیست ها برای قانونی جلوه دادن اعمال تجاوزکارانه خود دست به خیال پردازی زده و بدین منظور به قطعنامه تقسیم به عنوان "عمل قانون گذاری بین المللی" از سوی سازمان ملل متحد متمسک شده اند. در حالیکه سازمان ملل متحد نه دارای قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری را ایجاد کند و یا آنرا تجزیه کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور می تواند عمل کند. رأی تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد 10 و 14 منشور را نقض کرده، اصلی را نیز نقض کرده است که بند 2 از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصیص داده است.
به عقیده پرفسور بروولی:"ملاحظات متعددی موجب تشکیک در صلاحیت ملل متحد است که بتواند در مورد سرزمینی سمتی اعطا کند از جمله اینکه ملل متحد نمی تواند نقش حاکمیت ارضی را بعهده داشته باشد، پس رأی 1947 که متضمن طرح تقسیم فلسطین است مسلّما" خارج از صلاحیت ملل متحد اتخاذ شده حتی اگر هم چنین نباشد این رأی برای کشورهای عضو الزام آور نبوده است."(4)
منشور به مجمع عمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم به شورای امنیت ملل متحد را داده نه اختیار اخذ تصمیم را. لذا بین "توصیه کردن با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشوری و به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند و تحقق دادن به آن را به کمیسیون مجمع عمومی واگذارد تفاوت است."(5)
همچنین مجمع عمومی نمی تواند تصمیمات و آرایی را بپذیرد که اجبارا" عملی شده باشد. چنانکه در چارچوب رأی 3 نوامبر 1950 "اتحاد برای صلح" آمده است، اتخاذ هر تدبیری از سوی مجمع عمومی که واجد نقض حق طبیعی دیگری باشد نقض منشور است.
بنابراین رأی مربوط به تقسیم فلسطین از یک توصیه ساده خارج بوده است. زیرا این رأی کمیسیون 5 نفری و اداره فلسطین را به وسیله آن کمیسیون، در دوره ای موقت پیش بینی کرده بود. مجمع عمومی صلاحیت داشت به انگلستان توصیه کند امّا به هیچ وجه صالح نبود که اداره فلسطین را به کمیسیونی واگذار کند که خود آنرا تأسیس کرده بود. بعلاوه مجمع عمومی هیچ اختیاری برای اجرای رأی نداشت. همچنین مجمع عمومی نمی توانست بنا به ماده 14 منشور از شورای امنیت تقاضای اتخاذ تدابیر قهری و اجباری کند. امّا د رمورد طرح رأی به تقسیم فلسطین چنین کرد. در حقیقت شورا صلاحیت اجرای توصیه را نداشت.
"منشور به شورا اختیار تحمیل مقررات سیاسی را نداده است اعم از اینکه چنین مقرراتی نتیجه توصیه مجمع عمومی باشد، یا شورا رأسا" آن را تهیه کرده باشد. هدف عمل شورا نباید تقسیم فلسطین باشد بلکه هدف آن حفظ صلح است."(6)
خلاصه کلام اینکه اثبات عدم مشروعیت اسرائیل نیازی به دلیل ندارد. نه احزابی که تأسیس کشور اسرائیل را اعلام داشتند و نه زمینه هایی که این اعلام بر آنها متکی بوده است در برابر دلایل حقوقی تاب ایستادگی را ندارند. دلایل خیالی و تصوری مبنی بر ایجاد یک حکومت یهودی بر اساس وعده خدایی که از سوی کسانی چون گلدامایر عنوان شده است نیز نمی تواند عدم مشروعیت آن کشور را ترمیم کند.
موارد تخلف اسرائیل از قطعنامه های سازمان ملل و حقوق بین الملل
الف: آواره کردن فلسطینیها
مطابق قطعنامه تقسیم اکثریت مردم در بخش یهودی، عرب بودند. حدودا" 509.078 نفر مسلمان و مسیحی در قبال 499.020 نفر یهودی وجود داشت. لذا از نظر مفهوم صهیونی اطلاق حکومت یهودی به کشوری که در آن عربهای فلسطین از نظر تعداد بیش از یهودیان بودند نوعی تناقض بشمار می رود.
ماکسیم رودنسون می گوید:
"که خصوصیت یهودی بودن یک حکومت در اولین هدف و شرط اصلی ایدئولوژی صهیونیست است."
در نتیجه رهبران صهیونی مسأله حضور اعراب فلسطینی را در بخش حکومت یهودی با وحشیانه ترین و خشن ترین روش حل کردند. قتل و کشتارهای دسته جمعی و ارعاب و ترور عربهای فلسطینی در مناطق و شهرهای مختلف شدت گرفت و حتی در بعضی مناطق با توسل به نیروهای مسلّح اقدام به اخراج اعراب از خانه و کاشانه خود کردند. در نتیجه این اقدامات در سال 1948 تقریبا" یک میلیون فلسطینی بصورت آواره در آمدند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا به توصیه کنت برنادوت میانجی سازمان ملل برای فلسطین قطعنامه شماره 194 مورخه 11 دسامبر 1948 را صادر کرد. در این قطعنامه آمده است:
"به آوارگانی که قصد بازگشت به وطن خویش دارند و خواهان زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر همسایگانشان می باشند باید در اسرع وقت برای انجام این کار اجازه داده شود و برای آنهایی که بازگشت به وطن را ترجیح نمی دهند باید خسارت اموال مفقود شده یا صدمه دیده آنها بر طبق اصول حقوق بین الملل یا اصل انصاف و عدالت بوسیله دولت و یا مراجع مسئول پرداخت گردد."(7)
همین قطعنامه به کمیسیون آشتی سازمان ملل برای فلسطین دستور می دهد که بازگشت به موطن، استقرار دوباره و توان بخشی اجتماعی و اقتصادی آوارگان را تسهیل نماید.(8) ولی اسرائیل تسلیم نشد و از اجرای قطعنامه سرباز زد و کمیسیون آشتی نتوانست موافقت اسرائیل را برای اعاده حقوق پناهندگان فلسطینی جلب نماید. ضمن اینکه خود "کنت برنادت" نیز توسط گروههای ترور صهیونیست به قتل رسید.
در سال 1971 دوازده میلیون آواره بنگلادش را ترک کردند امّا بعد از خاتمه جنگ هند و پاکستان آنها به موطن خود بازگشتند. در صورتیکه وضعیت در فلسطین به گونه ای دیگر است. اعراب فلسطینی کاملا" از سرزمینشان اخراج شدند تا جایی برای مهاجران یهودی باز شود. برای آواره کردن فلسطینیها از وطنشان نمی توان عذری تراشید این امر نه تنها ناقض حقوق بین الملل و مواد منشور سازمان ملل است، بلکه مخالف صریح اصول اولیه انسانیت و تمدن نیز می باشد.
ب: اشغال و تصاحب زمینهایی غیر از آنچه در قطعنامه تقسیم معین شده بود.
قطعنامه تقسیم به حکومت یهودی 57 درصد از خاک فلسطین را اختصاص داده بود. در سالهای 1948 و 1949 این منطقه به 80 درصد افزایش یافت. اشغال حدود 4 سرزمین فلسطین توسط اسرائیل باعث نقض قطعنامه تقسیم شد. اگرچه اعراب با طرح تقسیم مخالفت کردند امّا این حق قانونی آنها بود که از تجزیه و تمامیت ارضی کشورشان دفاع کنند. عدم قبول طرح تقسیم از سوی فلسطینیها و بروز برخوردهایی بین اعراب و اسرائیل به هیچ وجه نمی تواند به اسرائیل جهت تشدید خرابکاری و غصب بقیه سرزمین فلسطین مجوز و حقی بدهد.
ج: غارتگری، توقیف و ضبط اموال اعراب
تمام دارایی میلیونها آواره فلسطینی، منقول و غیر منقول، به وسیله اسرائیلیها در سال 1948 ضبط و تصاحب شد. غارتگری اسرائیلیها شامل شهرها، روستاها و تمام محتویاتشان، اموال تجاری و صنعتی از قبیل حقوق، دارایی، کالا و تجهیزات شرکتها و مؤسسات صنعتی و تجاری و کارخانه می باشد. رن پرتز می گوید که:
"7800 مغازه، دفتر، کارگاه و انبار بوسیله نیروهای اسرائیلی تصاحب شد."(9)
غارتگری اسرائیلیها علاوه بر اموال عمومی و دولتی، اموال و دارائیهای شخصی اعراب را نیز شامل می شد.
تجاوزات اسرائیل نسبت به حقوق مالی اعراب در فلسطین نقص آشکار حقوق بین الملل است و همه آنها از نظر حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل محکوم و کان لم یکن می باشند.
طبق حقوق بین الملل اموال دشمن خصوصی خواه منقول یا غیر منقول نمی تواند بوسیله نیروهای اشغالگر تصاحب، غارت، توفیف یا فروخته شود. این مطلب توسط اپنهایم چنین بیان شده است:
"اموال غیر منقول دشمن خصوصی تحت هیچ عنوان و شرایطی نباید به تصرف متحارب مهاجم در آید و چنانچه زمین یا خانه شخصی وی را بفروشد خریدار نسبت به آنها حقی را بدست نخواهد آورد."(10)
حمایت و حفاظت از اموال خصوصی در حقوق بین الملل به وسیله بند 2 ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخه 10 دسامبر 1948 که می گوید:
"هیچ کس را عملا" نمی توان از اموالش محروم کرد."(11)
نیز تأئید شده است. تصاحب اموال خصوصی و شخصی و سلب مالکیت از اعراب خلاف مقررات لاهه و قطعنامه های سازمان ملل متحد است. مواد 46 و 48 مقررات لاهه تصریح می کند که توقیف و غارتگری اموال دشمن خصوصی رسما" ممنوع است. همچنانکه اعمال نازیها مبنی بر غارت اموال خصوصی در سرزمینهای اشغالی در خلال جنگ جهانی دوم بوسیله دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به عنوان جنایت جنگی محکوم گردید.
حمایت از اموال اعراب در دولت یهودی به وسیله قطعنامه 181 مورخه 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی توصیه شده است. این قطعنامه متضمن منع سلب مالکیت چنین اموالی است مگر در مواردی که مقاصد عمومی و کلی در نظر باشد، آن نیز در صورتی که قیمت واقعی آنها قبلا" پرداخت شود. امّا عملکرد اسرائیل در این زمینه برخلاف مضامین قطعنامه مزبور است و ملاحظات فوق از طرف اسرائیل ابدا" منظور نشد. اسرائیل پس از اشغال شهر قدیمی بین المقدس در ژوئن 1967 به تصرف اموال عربهایی که در شهر و حومه آن بودند، پرداخت. مجمع عمومی و شورای امنیت هر دو این عمل را محکوم کرده و این تصرف را بی اعتبار دانستند.
د: تجاوز به حقوق بشر
احترام به حقوق انسان و آزادیهای اساسی وی یکی از اصول اولیه ایست که بوسیله منشور ملل متحد تأکید شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) نیز بعضی از حقوق، چون حق حیات، آزادی، امنیت، مالکیت و غیره را بر شمرده است.
معاهدات چهارگانه ژنو در سال 1949، بخصوص معاهده مربوط به حمایت افراد غیر نظامی در زمان جنگ مورخه 12 اوت 1949، اصل حفاظت و حمایت غیر نظامیان در زمان جنگ و منع بی حرمتی به بعضی از حقوق انسانی را مورد تأکید قرار داده است. ماده 27 معاهده مزبور می گوید که غیر نظامیان که به افراد "حمایت شده" تعریف شده اند در تمام شرایط باید شخصیت، شرف، حقوق خانوادگی، عقاید مذهبی و رفتار و سنتهایشان محترم شمرده شود. اعمالی همچون قتل، شکنجه بدنی (ماده32) تنبیه بی گناهان و یا تحمیل مجازاتهای دسته جمعی، تهدید، تروریسم و غارتگری، اقدام به تلافی علیه اشخاص و اموال (ماده 33)، نقل و انتقالهای فردی و جمعی توأم با زور و یا تبعید افراد (ماده 49)، انهدام اموال منقول و غیر منقول مگر در مواردی که این انهدام مطلقا" برای عملیات نظامی لازم باشد (ماده 53). از این موارد هستند.
دولتهای عرب و اسرائیل همگی این قراردادها را امضاء کرده اند و همچنین اسرائیل علاوه بر موارد یاد شده مطابق قطعنامه تقسیم مورخ 29 نوامبر 1947 نیز تعهداتی را مبنی بر احترام و حمایت از "حقوق انسانی و آزادیهای اساسی" عربهای فلسطینی که در حکومت پیشنهادی یهودی قرار می گرفتند پذیرفته بود. این قطعنامه تأکید کرده بود که قوانین دولتین عرب و یهود باید شامل مقرراتی به منظور "تضمین برخورداری تمام مردم ... از حقوق انسانی، آزادیهای اساسی باشد ..." امّا اسرائیل برخلاف تمام تعهدات خود حقوق همه جانبه اعراب فلسطینی را زیر پا گذاشت و حتی امروزه نیز به اعمال ننگین خود در این زمینه ادامه می دهد. البته این کشور چندین بار از سوی مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر(12)، سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی بخاطر نقض آشکار حقوق انسانی در مناطق اشغالی محکوم گردیده است امّا هیچکدام از این قطعنامه ها نتوانست اسرائیل را از ادامه اقدامات و سیاستهایش باز دارد.
ه: عدم اجرای آرای ملل متحد
عدم اجرای تصمیمات و آراء سازمان ملل معلول دو علت است. یکی نقض تصمیمات مجمع عمومی یا شورای امنیت از طرف اسرائیل و دیگری ناتوانی سازمان جهانی در اجرای وظایف خود.
اصولا" عدم توفیق سازمان ملل معلول سوء نیت مستبدانه اسرائیل است که پیوسته از اطاعت تصمیمات این سازمان جهانی سرپیچی کرده است. لذا با وجود اینکه رأی تقسیم فلسطین همه به سود اسرائیل بود و با نقض مفاد منشور به نفع اسرائیل اتخاذ شد. این رژیم آن را نیز محترم نشمرد و سرزمینهایی را بیرون از مرز طرح تقسیم تصاحب کرد و آراء متعدد مجمع عمومی راجع به بازگشت آوارگان فاقد اثر و نتیجه شد.(13)
همچنین اسرائیل تصمیم مجمع عمومی راجع به اساسنامه بیت المقدس را عمل نکرد و کمیسیون متارکه را که شورای امنیت تأسیس نمود بایکوت کرد. خصوصا" حمله های مکرر و منظم ارتش اسرائیل به سرزمین کشورهای عربی نقض علنی تصمیمات سازمان ملل متحد و تحقیر شدید شورای امنیت بود.
بنابراین اسرائیل به دلخواه و به نحوی مداوم از اجرای تصمیمات الزام آور شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل که در آراء مجمع عمومی منعکس است سرپیچی کرده و روشی مخالف با قانون اتخاذ کرده که نا مشروع بودن و غیر قانونی بودن خود را بیشتر تثبیت می کند. معذالک عدم اجرای تصمیمات سازمان ملل متحد در مسئله فلسطین ناشی از ضعف دستگاه سازمان جهانی نیز می باشد.
وقتی یکي از اعضای سازمان، مقررات منشور را نقض کند یا از اجرای تصمیماتی که شورای امنیت یا سازمان ملل متحد آن را قانونی دانسته است عالما" یا عامدا" سرپیچی کند ناچار باید در مقابل آن کشور به تدابیری مانند تعلیق حقوق ، اخراج و غیره توسل جست.

-------------
منابع
-------------
1) ماکسیم رودنسون، اعراب و اسرائیل، ترجمه رضا ابراهیمی ص 260
2) ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، ص 45
3) هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل ص 126 به نقل از
Gaston Jehe Etude Theorique et Pratique sur I"occupation Paris 1896. P. 298.
4) مسئله فلسطین، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات خوارزمی ص 11 به نقل از صفحات 161 و 162 از کتاب اصول حقوق بین الملل اثر Browlie
5) مسئله فلسطین، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات خوارزمی ص 111 به نقل از ص 507 از کتاب فهرست عملی
6) همان منبع. ص 112
7) هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل ص 137 به نقل از Un Documeut A 810 (Appendix (V1)
8) هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل ص 137 به نقل از Un Document A/927. 21 June 1949.
9) هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل ص 148 به نقل از Israel And The Palestine Arabs. P. 155.
10) هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل ص 156 به نقل از Oppenhein, Internatinal. Haw.P. 403.
11) مقدمه و مواد 1، 13، 55، 62 منشور ملل متحد.
12) قطعنامه های کمیسیون حقوق بشر در مورخه 27 فوریه 1968، 4 مارس 1969، 23 مارس 1970 و 15 مارس 1971.
13) آراء مجمع عمومی به شماره 302-8 دسامبر 1949، 394-14 دسامبر 1950، 512- 26 ژانویه 1952 و 614- 6 نوامبر ۱۹۵۲

منبع:خبرگزاری قدس

خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" ضمن تاکید بر اینکه جنبش متبوعش نیازی به کمک های مالی سیاسی ندارد، از مسئولان تشکیلات خودگردان خواست تا چشم امید از اشغالگران صهیونیست بردارند.
این چهره مبارز فلسطینی در ادامه خاطرنشان ساخت: "حماس هرگز حاضر نیست تا در مقابل رفع محاصره از حقوق و آرمان های ملی اش چشم بپوشد."
وی در بخشی دیگر از اظهارات خود در خصوص تداوم روند محاصره جائرانه علیه نوار غزه هشدار داد و گفت: "اگر روند محاصره فلسطین تداوم یابد، غزه به یک بمب مهیب تبدیل خواهد شد که موج انفجار آن همه را فرا خواهد گرفت."
خالد مشعل اظهار داشت: "جنبش حماس بعد از رفع محاصره، به دنبال دست یابی به وحدت و همبستگی ملی است ؛ ولی این وحدت باید مبتنی بر اصولی درست و صحیح باشد. دستگاه های امنیتی که در فلسطین ایفای نقش می کنند، باید از فساد دور باشند و تنها در جهت خدمت به منافع و حقوق ملی بکوشند."

منبع : مرکز اطلاع رساني فلسطين

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین "حماس" تاکید کرد که اگر اسرائیلیها بخواهند از توقف مبارزات فلسطینی سوء استفاده کنند ،با روند فزاینده بی سابقه ای از مقاومت فلسطین مواجه خواهند شد.
حماس اعلام کرد در صورتی که اسرائیلی ها بخواهند سیاست وقت کشی خود را در برابر مقاومت فلسطین نیز بکار گیرند،با چنان واکنش سختی مواجه خواهند شد که پشیمانی هرگز سودی بر آن نخواهد داشت .
منابع اسرائیلی گفته اند که حکومت رژیم صهیونیستی با بازشدن گذرگاه رفح بمدت 6 ماه موافقت خواهد کرد که این امر موجب بازشدن در مذاکره با حماس خواهد شد ولی حماس تاکید کرده است که هرگز به مذاکره با اسرائیل تن نخواهد داد .
حماس در واکنش به اظهارات " یوفال دیسکین" رئیس شاباک درباره وجود برخی تماسها بدون اطلاع دستگاه امنیت داخلی شاباک گفت : وی اطلاعاتی در دست ندارد که نیاز باشد بدان پاسخ گفت و سخنانش سنگی در تاریکی بوده است.

منبع : thefacnews.com

جمعي از خاخام‌هاي ضد اسرائيل صهيونيست در ديدار با رئيس اتحاديه علماي جهان اسلام در قطر تأكيد كردند: رژيم اسرائيل بايد نابود شود.
خاخام‌هاي انگليس در ملاقات با يوسف الكردواي، متفكر برجسته اسلامي و رئيس اتحاديه علماي جهان اسلام با اشاره به ضرورت نابودي اسرائيل خواستار مواخذه اسرائيل در برابر قتل‌عام‌هايي كه در فلسطين مرتكب مي‌شود، شدند.
اين خاخام‌هاي ضد صهيونيست با محكوم‌كردن شديد جنايات اسرائيل در فلسطين و بيان اينكه اسرائيل بلاي جهان است؛ تأكيد داشتند: اسرائيل محكوم به نابودي است.
بر اساس اين گزارش، يوسف الكردواي هم اظهار داشت: بين پيروان دو دين آسماني اسلام و يهود هيچ مشكلي وجود ندارد و دشمنيت مسلمانان با ملت يهود نيست بلكه مسلمانان از صهيونيست متجاوز بيزارند.
خاخام "آهارون كوهن" حركت صهيونيستي را يك حركت سياسي ظالم و متجاوز كه عمر آن به صد سال نمي‌رسد برشمرد و گفت : بر اساس حقايق مستند بر نظريه‌هاي تورات صهيونيسم ضد يهوديسم است و آن را نمي‌شناسد.
اين هيأت يهودي همچنين با اعلام مخالفتشان با سياست رژيم صهيونيستي در گسترش شهرك‌های صهيونيستي در اراضي فلسطين و جنايت‌هاي اين رژيم عليه مردم فلسطين تصريح كردند : تورات و نظريه‌هاي يهودي به بيرون‌راندن مردم از خانه هاي‌شان و كشتن انسان‌هاي بي‌گناه اجازه نمي‌دهد.
يكي ديگر از اعضاي اين هيأت هم اظهار داشت : در تورات و تاريخ قديم يهودي اشاره شده كه اسرائيل در نهايت نابود خواهد شد.